و كنايه هم ذكر ملزوم و اراده لازم يا بالعكس و يا ذكر احد المتلازمين و ارادهء ديگرى است . پس مالك يا مأذون بودن متعاقدين شرط صحّت فعليّه است نه شرط مطلق الصّحة حتى صحّت شأنى تا عقد فضولى باطل باشد . [ سخن علامه در قواعد ] : قوله : و هذا مراد : مرحوم علّامه در قواعد فرموده : مالك بودن يا به منزلهء او بودن [ وكيل و ولّى ] از شروط صحت معامله است . سپس با فاء تفريع فرموده : پس عقد فضولى موقوف بر اجازهء مالك اصلى است . « 1 » مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد فرموده : اين تفريع بىجا است ، زيرا وقتى مالك يا مأذون بودن را شرط صحّت دانستيد ، قانون اينست كه بگوئيد : پس عقد فضولى صحيح نيست و باطل است . [ زيرا اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ] نه اينكه بفرمائيد : پس عقد فضولى موقوف است ، اين فرع شما با آن اصل سازگار نيست . « 2 » مرحوم شيخ مىفرمايد : از توضيحاتى كه در تفسير لا يصّح قبلا آورديم روشن مىشود كه تفريع علّامه به‌جا و اعتراض محقق ثانى بى جا است ، زيرا منظور علّامه هم از اينكه مالك بودن شرط صحت است يعنى شرط لزوم يا صحّت فعليّه است ، و متناسب با اين شرط آنست كه بگويد : پس عقد فضولى صحّت فعلى ندارد يعنى موقوف و معلّق است . و اين اصل و فرع كاملا سازگار و خالى از اشكال است . : قوله : و كيف كان :

--> ( 1 ) ينابيع الفقيه ، ج 14 ، ص 503 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 68 - 69 .